مؤتمر الأطراف حول المناخ يقر إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار"

بعد مفاوضات طويلة وصعبة تجاوزت الموعد المحدد لانتهاء مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27)، أقر المندوبون خلال جلسة عامة ختامية فجر الأحد في شرم الشيخ على البحر الأحمر، إنشاء صندوق لتعويض "الخسائر والأضرار" التي تتكبدها الدول النامية جراء التغير المناخي.

وحث رئيس المؤتمر وزير خارجية مصر، سامح شكري، المندوبين من حوالي 200 بلد مجتمعين منذ أسبوعين في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، على اعتماد القرارات التي ستعرض عليهم، وفق فرانس برس.

وأكد شكري أنها تعكس "توازنات دقيقة" و"الطموح الأعلى الذي يمكن تحقيقه في الوقت الراهن"، في إشارة إلى الصعوبات التي واجهها المؤتمر.

وصفق الحضور عند إقرار هذا الصندوق الذي تطالب به الدول النامية منذ سنوات طويلة وكانت تتحفظ عليه الدول الغنية حتى الآن.

وعلقت الجلسة الختامية لمدة نصف ساعة بعد ذلك بطلب من الوفد السويسري، لأن المندوبين لم يتلقوا نصا آخر مهما جدا يتعلق بالإعلان النهائي "إلا قبل دقائق" من بدء الجلسة الختامية ولم يتسنَ لهم الاطلاع عليها.

وينبغي على المجتمعين أيضا اعتماد مشروع قرار حول هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسؤولة عن الاحترار المناخي.

وكاد ملف "الخسائر والأضرار" يفشل المؤتمر برمته قبل أن تحصل تسوية بشأنه في اللحظة الأخيرة تبقي الكثير من المسائل عالقة، لكنها تقر مبدأ إنشاء صندوق مالي محدد لهذا الغرض.

نقاشات حادة

وكان النص المتعلق بخفض الانبعاثات موضع نقاشات حادة، إذ نددت دول كثيرة بما اعتبرته تراجعا في الأهداف المحددة خلال المؤتمرات السابقة ولا سيما إبقاء هدف حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية "حيا".

لا تسمح الالتزامات الحالية للدول المختلفة بتاتا بتحقيق هدف حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية، وتفيد الأمم المتحدة بأنها تسمح بأفضل الحالات بحصر الاحترار بـ2,4 درجة مئوية في نهاية القرن الحالي.

ومع بلوغ الاحترار حوالي 1,2 درجة مئوية حتى الآن، كثرت التداعيات الكارثية للتغير المناخي، في عام 2022 توالت موجات الجفاف والحر والحرائق الضخمة والفيضانات المدمرة ما ألحق ضررا كبيرا بالمحاصيل والبنى التحتية.

وقد ارتفعت كلفة هذه الظواهر المناخية القصوى بشكل مطرد، فقدر البنك الدولي بـ30 مليار دولار كلفة الفيضانات التي غمرت ثلث أراضي باكستان على مدى أسابيع فيما بلغ عدد المنكوبين الملايين.

وتطالب الدول الفقيرة الأكثر عرضة للتداعيات -مع أن مسؤوليتها محدودة جدا عموما في الاحترار- منذ سنوات بتمويل "الخسائر والأضرار" التي تتكبدها.

نقاط مثيرة للجدل

ولكن المعركة لن تنتهي مع إقرار الصندوق في شرم الشيخ، إذ إن القرار لم يحدد عمدا بعض النقاط التي تثير جدلا.

وستحدد تفاصيل هذا الصندوق لاحقا بهدف إقرارها في مؤتمر الأطراف المقبل نهاية 2023 في الإمارات العربية المتحدة، مع توقع مواجهة جديدة لا سيما على صعيد البلدان المساهمة، إذ تشدد الدول المتطورة على أن تكون الصين من بينها.

وشكلت أهداف خفض الانبعاثات موضوعا شائكا في كوب 27 أيضا، فقد اعتبرت الكثير من الدول أن النصوص التي اقترحتها الرئاسة المصرية للمؤتمر تشكل تراجعا عن التزامات بزيادتها بانتظام، اتخذت العام الماضي خلال كوب 26 في غلاسغو.

وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريسا ريبيرا، إن "الوضع معقد" بعد اجتماع تشاوري أخير للأطراف مع رئاسة المؤتمر.

تضاف إلى ذلك مسألة خفض استخدام الطاقة الأحفورية المسببة للاحترار التي بالكاد أتت وثائق المؤتمر على ذكرها.

وتم ذكر الفحم العام الماضي بعد مناقشات حادة، لكن في شرم الشيخ عارض "المشبوهون الاعتياديون" على ما قال أحد المندوبين، ذكر الغاز والنفط، والمملكة العربية السعودية وإيران وروسيا هي من أكثر الدول التي تذكر في هذا المجال.